البوابة الدولية لإعداد المعلمين

المصدر: الراصد الدولي، السعودية، 2014، عدد 39، ص ص: 12-17.

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

هذا هو التقرير الثاني الذي صدُر عن لجنة التعليم العالي في المملكة المتحدة (بريطانيا)؛ بهدف تطوير هذا القطاع المهم وتحسينه، وينظر بدوره في الحاجة إلى تقنين قطاع التعليم العالي وتنظيمه، ويؤكد ضرورة اعتماد بنية تعددية جديدة في التعليم العالي. وتحت عنوان لماذا ننظم ونقنن، يقدم التقرير بعض النقاط تبريراً لذلك، ومن أهمها حماية الطلبة واستثماراتهم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتحفيز التجديد والإبداع، وكذلك يبرر الحاجة إلى التقنين والتنظيم من أجل حماية سمعة قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة.

وينوه التقرير إلى حقيقة أخرى وهي أن التعليم قد مرَّ بإصلاحات جذرية منذ إصدار "الورقة البيضاء" للتعليم العالي، والتي هدفت إلى إيجاد قطاع مستدام من حيث التمويل وتحسين تجارب الطلبة وتوسيع قاعدة القبول في هذه المؤسسات، وأن جميع هذه الخطوات تؤدي إلى تغيير أساسي في قطاع التعليم العالي.

في ضوء هذه التغييرات الأساسية قامت لجنة التعليم العالي- وهي جهة مستقلة تتكون من قادة وأعلام التعليم العالي والشركات والأحزاب السياسية الرئيسة الثلاثة في المملكة المتحدة – باقتراح ثلاث عشرة توصية ينبغي أخذها بالحسبان وتنفيذها؛ وذلك للنهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيزه والحفاظ عليه.

وقد خَلَص التقرير إلى توصيات عديدة نذكر منها:

1. يجب على الحكومة أن تلتزم بتنظيم تشريعات التعليم العالي، وبإصدار قرار من البرلمان يقضي بذلك.
2. وجوب إلزام الهيئات التنظيمية الجديدة وهي "مجلس التعليم العالي" أن تقدم تقريراً سنويًّا للبرلمان لتبرهن على استقلالها عن الحكومة.

ثم ينتقل التقرير إلى ضرورة التنظيم وتبريره، إذ إن إيجاد التنظيمات والقواعد ليس إلا إحدى مهام التنظيم والتقنين، ولا يقل أهمية عن ذلك ضمان الالتزام بهذه التنظيمات.

ويتعرض التقرير إلى تفصيلات نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة وتطوره وجهود إصلاحه، وفي ضوء ذلك يقدم التقرير الدليل والبرهان على ضرورة تطوير لجنة أو مجلس أعلى للتعليم العالي البريطاني؛ وأخيراً تؤكد اللجنة أن التنظيم والتقنين أمران ملحان بوجود منافسين جدد في الداخل والخارج، وهذا من شأنه أن يؤثر في قدرة قطاع التعليم البريطاني العالي في التنافس عالميًّا ومحليًّا، وهو أمر في غاية الأهمية ولا ينبغي التهاون فيه.