البوابة الدولية لإعداد المعلمين

المصدر: المعرفة (وزارة التربية والتعليم السعودية)– السعودية، 2016، 246، 104-107

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أبرز إسهامات كل من الإدارة العامة للتعليم ووكالة التطوير والجودة بكلية التربية بجامعة الملك سعود لتحقيق التكامل التربوي المشترك بمنطقة الرياض في مجال الجودة الشاملة، ومعرفة متطلبات تحقيق التكامل التربوي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وكلية التربية بجامعة الملك سعود في مجال الجودة الشاملة.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج النوعي (الكيفي) لمناسبته لأهداف الدراسة، وأما عينة الدراسة فتكونت من كافة مشرفي ومشرفات إدارة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والبالغ عددهم (25) خمسة وعشرين مشرفًا ومشرفة، ووكيل كلية التربية للتطوير والجودة ومشرف وحدة التطوير والجودة بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

وأما أدوات الدراسة فشملت كل من مجموعة التركيز، وتُعرّف بأنها شكل من أشكال المقابلة لمجموعة من الأشخاص للاستفادة من التواصل فيما بينهم من أجل توليد أكبر قدر ممكن من البيانات، وقد تمت مع مشرفي ومشرفات إدارة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ والمقابلة، وقد أجريت مع كل من وكيل كلية التربية للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود ومشرف وحدة التطوير والجودة.

أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أبرز اسهامات الإدارة العامة للتعليم هي: بناء المعايير الأساسية لمدارس التربية العملية، والتعريف بالكفايات الأساسية لمعلم القرن الواحد والعشرين، وتعريف معلمي التربية العملية بالبيئة التربوية وبكافة المستجدات في الميدان التعليمي، وتقديم التدريب اللازم لهم، ودعم عمليات البحث العلمي للعمادة. وأن أبرز اسهامات وكالة التطوير والجودة بكلية التربية بجامعة الملك سعود كانت في المساهمة في تحكيم معايير ومؤشرات جوائز التميز، وتقديم الاستشارات اللازمة حول المشروعات التعليمية التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة، والمشاركة في تفعيل آلية التقويم للأداء الإداري في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ودعم عمليات التطوير المهني لمشرفي الجودة الشاملة بتعليم الرياض. وكانت أبرز متطلبات تحقيق التكامل التربوي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وكلية التربية بجامعة الملك سعود في مجال الجودة الشاملة كما يلي: استمرار دعم الإدارة العليا في تعليم الرياض وجامعة الملك سعود، وإنهاء كافة الإجراءات التنظيمية من قبل كافة الأطراف،  وتسهيل مهمة الطرف الآخر في القيام بالنشاط المحدد، وضرورة التزام أطراف التكامل بكافة البنود المتفق عليها.

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث العديد من التوصيات والمقترحات، ومنها:

1. اعتماد برنامج بمسمى (إدارة الجودة الشاملة) ضمن برامج مركز القيادات التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.  
2. استحداث إدارة مستقلة بوزارة التعليم تتولى متابعة تحقيق التكامل في كافة المجالات، وتوفّر قاعدة معلومات متجددة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
3. سن لوائح وأنظمة لدعم مشروعات التكامل التربوي بين المؤسسات التعليمية.
4. تبني سياسات فعّالة لفتح آفاق أرحب للتواصل بين قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي في مجالات تربوية متعددة.