على الرغم من حداثة تجربة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس في دولة قطر، إلا أنها قوبلت بالكثير من الانتقادات لأسباب عديدة، بعضها يعود لصعوبة المعايير أو صعوبة فهمها أو نقص الدعم المقدم للمدارس لمساعدة المعلمين على تطبيقها وغير ذلك. وقد سبق أن أجرى مكتب الرخص المهنية استطلاعات للرأي للتعرف على أهم التحديات التي يواجهها المعلمون وقادة المدارس للحصول على الرخصة، إلا أن نتائج الاستطلاع لم تكن رسمية ولم يتم نشرها أو اتخاذ تعديلات جذرية في ضوئها، لذا فإن الدراسة الحالية حاولت دراسة النظام الحالي للرخص المهنية من خلال الوثائق الرسمية المتاحة، والدراسات السابقة حول الموضوع، ومقابلات مع مجموعة من القيادات التربوية ذوي العلاقة بنظام الرخص.