لاحظ الباحث أن إدارة التربية الخاصة في مصر تعاني من غياب السياسات التعليمية الواضحة ذات العلاقة المباشرة بطبيعة وخصوصية قطاع التربية الخاصة، واللاإكتراث بضرورة إيجاد قنوات تواصل بين الوزارة وإدارة التربية الخاصة على مستوى المحافظات ومدراء مدارس التربية الخاصة من أجل تفعيل الشراكات المجتمعية مع المنظمات والجمعيات والهيئات التطوعية والخيرية وذات الشأن لتجويد تقديم خدمات التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة لذلك استبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في وضع السياسات التعليمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، مما له الأثر الكبير في تنامي اللاقناعة بالعمل الإداري بمؤسسات التربية الخاصة، وانعكس ذلك سلبًا على ترقية مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة مهنيًا وحياتيًا ومجتمعيًا.