ينص التقرير على أن تطبيق بنية تنظيمية بشكل صحيح أمر ضروري لهذه المرحلة، ويُعدُّ هذا التقرير خلاصة ثمانية أشهر من البحث والتقصي والانخراط وجمع البيانات والأدلة للمشروع، وقد خاطب الجامعات والمشرِّعين والموظفين المدنيين والأكاديميين وأصحاب العمل ونقابات الطلاب والمستشارين الحكوميين، وقد خلص إلى أن الأنظمة المبنية على التعددية ستؤدي دورًا مهمًا في مساعدة قطاع التعليم العالي على الازدهار والتجديد، مع ضمان حماية حقوق الطلبة واستثماراتهم، وكذلك حماية حقوق المواطنين الذين يدفعون الضرائب، وحقوق الجامعات والشركات.