تسعى وزارة التعليم في السعودية إلى تجويد مدخلات النظام التربوي والتي يُعَدُّ المعلِّم أهم عناصرها، ولذلك اتخذ العديد من الخطوات كإعداد معايير مهنيّة للمعلمين وفرض الشروط المبنيّة عليها واجتياز اختبارات المعلمين. ومع ذلك، فإنها تواجه تحدّيات مجتمعيّة تضعف من فعاليّتها متأثرة باتجاهات سائدة سابقًا في أن التدريس "مهنة من لا مهنة له"؛ وتتَّخذ المشكلة بُعدًا إضافيَّا عند النظر لتركيز برامج التعليم العالي النسائية على التخصصات التربويَّة، وهيمنة النظرة الاجتماعيّة بأن مهنة التدريس هي الخيار الأمثل للوظائف النسويّة. وانطلاقًا من ذلك، تحاول الدراسة فحص هذه القضايا للتحقق من سلامة هذه المحكات كأساس للمفاضلة بين المتقدمين للمهنة، وذلك من خلال الكشف عن طبيعة الكفايات المعرفية والتربويَّة للمتقدمين للمهنة في ضوء بعض المتغيرات مثل: سنة التخرج، والتدريب، والخبرة العملية، ونوع الجامعة، ونوع المؤهل الدراسي.