المصدر: مجلة جرش للبحوث والدراسات – الأردن، 2015، 16 (2)، 365-386
هدفت الدراسة الحالية إلى إثارة الأسئلة والحوار بين صانعي السياسة من رجال الأعمال والأكاديمين حول التحديات التي تواجه الدول النامية في تطبيق تكنولوجيا الاتصال والمعلومات (ICT)في أنظمتها التربوية.
شهدت نهاية القرن الماضي تطورات مذهلة وسريعة في كافة مناحي الحياة؛ وجاء ذلك بفضل ثورة المعرفة التي تمثلت في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات (ICT). لم تكن الأنظمة التربوية بمنأى عن هذا الواقع، ولكن عدم الاسراع في الاستجابة لمتطلبات الإصلاح التربوي وتضمين تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في الأنظمة التربوية لدول العالم الثالث، سيؤثر سلبًا على جميع أنظمته، وسيزيد الهوة بينها وبين الدول النامية.
بداية عرض الكاتب التعريفات المختلفة لمفهوم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وأهميته، واستعرض الدراسات ذات الصلة، وخلص إلى أن الحتمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية تقضي وجود حتمية سياسية للعمل في إتجاه تضمين تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، تراعي الفعالية والكلفة والديمومة والمساواة لهذه المشاريع.
بعدها بحث في أثر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التعليم، وكجواب للتساؤل: ما العمل لإثارة الدافعية لدى أبنائنا للتعلم، وجلب انتباههم إلى ماذا يتعلمون، ومتى يتعلمون؟ قال: إن الإجابة سهلة وتكمن في تضمين تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التعليم. ولتطوير استراتيجيات التدريس والمناهج والوسائل التعليمية، قام بعرض أهم الطرائق والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، والتعليم الإلكتروني وأنواعه. وتوصل إلى أن الدول النامية قامت بإدخال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في أنظمتها التربوية، غير أن الدول غير النامية لا زالت تتلمس طريقها. كمثال يذكر تجربة دولة الأردن في هذا المجال وخاصة في مجال تدريب المعلمين.
في نهاية مقالته يؤكد أن أي مشروع لإدخال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في النظام التربوي لأي من دول العالم الثالث مكوّن من جانبين هامين وهما: الجانب التمكيني والجانب التحويلي. ويعني بالأول جاهزية المؤسسة والعاملين لاستخدام (ICT)، ويعني بالثاني إمكانية توفير الأجهزة والبرمجيات وعمليات التدريب وتجهيز المحتوى والخدمات التي تسهل التعامل مع (ICT).
ونصح بتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول النامية ودول العالم الثالث. وخصص بأن ما يهمنا في هذا المؤتمر التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال من خلال عمل إتفاقيات بين وزارات التربية تتيح للعاملين فيها الاطلاع على تجارب الأطراف الأخرى من خلال برامج زيارة وإقامة للمسؤولين عن قطاعات (ICT).
إضافة تعليق: