التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات التنمية

المصدر: رسالة المعلم –الأردن، 2016، 53 (1)، 71-74

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

تتمثل العلاقة بين التعليم والتنمية في أن كلًا منهما نتاج للآخر، وبالتالي فإن الدور الراهن للمؤسسات التعليمية لم يعد محصورًا بكفايتها في إعداد أفراد مؤهلين لمواجهة التحديات الآنية فقط، بل يمتد إلى كفايتها في استشراف المستقبل والتنبؤ بالتحديات، ووضع الخطط الكفيلة لمجابهة هذه التحديات قبل بروزها، وهذا يتطلب إعادة النظر في كفاية البرامج التي تطرحها المؤسسات التربوية والمخصصة لتنمية الموارد البشرية.

يرى الكاتب من خلال تجربته وخبرته بأن التعليم والتدريب المهني والتقني هو ذلك النمط من التعليم والتدريب القادر على أن يعيد للتربية توازنها؛ لارتباطه المباشر والعضوي بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي، وبوصفه مصدرًا رئيسًا للقوى العاملة الماهرة والمدربة التي تشكل القاعدة الواسعة لهرم العمالة التقنية. ومن المهم أن نذكر بأن أخطر ما يواجه التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية هو عزوف الطلبة وذويهم عن التوجه نحو التعليم المهني والتقني.

وعليه فإن الاهتمام بالتعليم المهني والتقني سيسهم من خلال برامجه المتنوعة في تحقيق المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

إن جودة النظام التربوي والتعليمي ليست رهنًا بالتعليم بحد ذاته وإنما بمدى مصداقيته في تلبية الاحتياجات المجتمعية من خلال قدرته على تلبية احتياجات التنمية الشاملة، لأنه من العبث أن نتحدث عن التنمية في غياب المواءمة بين مخرجات التعليم والاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والتقني من جهة، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من جهة أخرى.