على الرغم من تَلقّي الأطفال ذوي الإعاقات قدرًا كبيرًا من مشاعر التعاطف في دول الخليج العربي فإن هذه المشاعر لم تترجم بعد عمليًا وفي صورة ممارسات فعّالة لتعليمهم في ظل بيئة دمجية. وما تتسم به الدول العربية بوجه عام ودول الخليج بوجه خاص هو وجود نوع من التوتر بين الحداثة المتسارعة داخل جنباتها وبين القيم والعادات والتقاليد التي تضرب بجذور عميقة في الإرث الثقافي والاجتماعي. ولذلك، بدأت الدول التي قررت وبصورة واضحة ترجمة طموحاتها في تطبيق التعلم الدمجي تصطدم بتحديات تضمين ممارسات التعليم الدمجي في السياسات العامة؛ وأهمها يتمثل في التحديات في التشريع القانوني للوضع التعليمي للأفراد ذوي الإعاقات.