التعليم الدمجى للأطفال ذوى الإعاقات فى دول الخليج العربى فى ضوء التشريعات الدولية (دراسة تحليلية)

المصدر: مجلة الطفولة العربية –الكويت، 2016، 17 (66)، 9-36

تهدف الدراسة الحالية إلى مراجعة نقدية لمفهوم التعليم الدمجي، والتشريعات القانونية الصادرة في الاتفاقيات الدولية للأطفال ذوي الإعاقة، وإلى إلقاء الضوء على تجارب التعليم الدمجي في أمريكا الشمالية وأوروبا، والوقوف على عوامل النجاح، ومن ثم مراجعة التشريعات القانونية الخاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقات في دول الخليج العربي، ومدى تأثيرها على التقدم المُحرز في ممارسات التعليم الدمجي، والقاء الضوء على بعض تجارب دول الخليج العربي في  هذا المجال، وتقديم التوصيات التي تهدف إلى سد الهوة بين الجانب التشريعي للتعليم الدمجي وممارساته الميدانية.

لتحقيق أهداف الدراسة يستعرض الكاتب التعريفات المختلفة لمفهوم التعليم الدمجي ليصل إلى أن اختلاف الثقافات والبيئات أدى لفهم وتطبيق مختلف لمفهوم التعليم الدمجي. وهذا يعني أن المفاهيم والمصطلحات لا يمكن تصديرها أو استيرادها عبر بيئات مختلفة من حيث الخلفية الثقافية والتاريخية. ثم يدخل في السياق الدولي للتعليم الدمجي ودور الأمم المتحدة في التشريعات الدولية ودور العديد من البرامج المنبثقة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة مثل: ملتقى الأمم المتحدة لحقوق الطفل  عام (1989) م، والإعلان العالمي للتعليم للجميع في تايلاند عام (1990)م، ويخلص في قواعد الأمم المتحدة المعيارية حول تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات.

على الرغم من وحدة التشريعات الدولية ومصادقة معظم دول العالم عليها فإن هناك تباين واضح في الكيفية التي أقدمت من خلالها الدول المختلفة على تبني التشريعات الدولية ودعمها من خلال إصدار تشريعات محلية أخرى، وفقًا لطبيعة وأيديولوجية كل مجتمع. وهنا يعرض بعض التجارب الدولية الرائدة في التشريع القانوني للتعليم الدمجي للأطفال ذوي الإعاقات، ويقدم تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كأقدم النماذج الرائدة، ثم تجربة المملكة المتحدة كممثل عن الاتحاد الأوربي، والذي يتبنى قيمًا اقتصادية واجتماعية مشتركة. بعد ذلك عرض ومراجعة نقدية للتشريعات، المبادئ، والممارسات لتجارب الدول العربية في منطقة الخليج العربي ليصل إلى نتيجة مفادها أن الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية استطاعوا ترجمة المفهوم التشريعي والحقوقي للتعليم الدمجي إلى ممارسات ونماذج يمكن قياس فعاليتها، بينما الدول العربية لم تستطع حل هذه المعضلة حتى وقتنا الراهن، ولذلك، نجد أن بداية تطبيق الممارسات للتعليم الدمجي في هذه الدول قد بدأت داخل المدارس الدوليّة الخاصة وليس داخل المدارس الحكومية. أي أن هنالك إزدواجية واضحة بين التفكير الدمجي والممارسات الدمجية حيث تشير الأولى إلى الاعتقادات الداخلية بضرورة إزالة كل العوائق التي تقف حجر عثرة في طريق دمج الأفراد ذوي الإعاقات، في حين تشير الثانية إلى الممارسات الفردية والأمثلة القليلة للأنشطة والممارسات التي تسمح بدمج الأفراد ذوي الإعاقة داخل المجتمع. ويؤكد الكاتب وعلى الرغم من الانتقال من الإحسان المجتمعي إلى المنحى الحقوقي لا يزال الكثير من التحديات التي تقف أمام تطبيق الممارسات الدمجية مثل النظرة التقليدية للإعاقة، والثقافة المجتمعية.

وفي ضوء ما استنتج من استعراض تجارب العديد من دول الخليج كالإمارات المتحدة، والسعودية والكويت توصل إلى العديد من التوصيات، ومنها:

1. التركيز على التشريعات والسياسات التي تدعم المنحى الحقوقي لدعم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقات في بيئات التعلم المختلفة جنبًا إلى جنب مع أقرانهم العاديين.
2. بناء كفاءة المدارس العامة من خلال وضع خطوط إرشادية واضحة تنبع من رؤية سليمة لسياسة التعليم الدمجي كمدخل لتعلم كل المتعلمين بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقات.
3. بناء متصل من خدمات الدعم ومصادر التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
4. تطوير كفايات تدريبية علمية حول مفهوم التعليم الدمجي لكل الأطراف المشاركة من آباء ومعلمين وإداريين.
5. تقديم أطر مرنة للعمليات المرتبطة بالمنهج والتقويم بالإضافة إلى مداخل التدريس التي تدعم إشراك جميع المتعلمين بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات من أجل دعم مشاركتهم الكاملة في خبرات التعلم.
6. تضمين عمليات التقويم والرصد المستمرين في كل المدارس ومراكز تقديم الخدمات التأهيلية ووزارة التربية والتعليم.