بدأت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتطبيق التعليم المدمج في التعليم بشكل محدود، ومن مؤشرات ذلك تأكيدها على المعلمين تفعيل الواجبات الإلكترونية عن طريق منصة مدرستي، إضافة إلى أداء الاختبارات الفصلية لبعض المواد الدراسية.
كما أشارت بعض الدراسات المحلية إلى أن المعلمين ينفذون التعليم المدمج على نطاق ضيق في التعليم العام. ولا شك أن قرار إقرار التعليم المدمج يحتاج إلى وقت وجهد وخطوات دقيقة لتطبيقه بنجاح، ويتطلب إسهام جهات عدة ذات صلة بالمؤسسة التعليمة، والطالب، والمعلم، والمجتمع. كل هذا يؤكد على أهمية النظر في جاهزية المعلم والطالب والبنية التحتية بالمدارس قبل التفكير بتطبيق التعليم المدمج؛ وهو ما يستوجب معرفة تصورات المعلمين عن تلك الجاهزية، ورصد التحديات التي قد تواجههم أثناء التطبيق، وتصوراتهم في آلية التطبيق.