يشير واقع الحال السعودي إلى أن أغلب الأعمال المهنية والفنية في القطاعين العام والخاص يشغلها غير سعوديين من فنيين بالمستشفيات، والجامعات والمصانع، ومن فنيين صيانة المعدات والأجهزة، والسيارات، وتقنيات البناء والتشييد، وهذا بالطبع يتطلب إصلاح وتطوير التعليم بصفة أساسية، والتعليم التقني على وجه الخصوص، لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والارتقاء بمهارة الشباب السعودي وتهيئته للعمل، ويأتي ذلك من خلال تطوير عمليات التعليم، والتدريب، والتأهيل، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في الوقوف على أبعاد نظام التعليم التقني في المملكة للارتقاء بمستوى هذا النوع من التعليم لمواكبة تطلعات رؤيتها 2030 وفي ضوء الاستفادة من التجربة اليابانية.