تتصف متطلبات التعليم الجامعي بحاجتها المستمرة والمتزايدة للموارد المالية التي يتطلبها تطوير وتحديث البرامج العلمية ومراكز البحث العلمي بها، وتواجه كثير من الدول في المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء صعوبات متزايدة في توفير الموارد المالية الضرورية، وذلك بسبب ضخامة الاستثمارات المالية التي يتطلبها تشغيل مؤسسات التعليم الجامعي والتوسع فيها خاصة في الدول النامية التي تتبع سياسة التمويل الكامل للتعليم. ويعاني التعليم الجامعي ومنظومة البحث العلمي في مصر من العديد من المشكلات المتعلقة بسياسة التمويل، والاستقلالية، والحرية الأكاديمية، وضعف العلاقة أو انعدامها بين الجامعة والمجتمع بمؤسساته المختلفة، وعدم الموافاة بمتطلبات سوق العمل، وغيرها من المشكلات والتي يمكن علاجها من خلال تبني مفهوم الجامعة المُنتجة بالجامعات المصرية، وتُعد استراتيجية التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أهم استراتيجيات التحول إلى الجامعة المنتجة.