المصدر: مجلة العلوم التربوية، 2024، 2(35)، 242-304
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع السياسة التعليمية المتعلقة بـأهداف التعليم، والمهارات البشرية، والمناهج الدراسية، وبيئة التعلم التي يقوم عليها نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي ومعلمات التعليم العام، والتعرف على معوقات تطوير السياسة التعليمية، والكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع السياسة التعليمية التي يقوم عليها نظام التعليم العام في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا للمتغيرات التالية: الجنس، والمؤهل العلمي، والمرحلة التعليمية التي تُدرس، والدورات التدريبية بمجال الذكاء الاصطناعي، وتقديم تصور مقترح لتطوير السياسات التعليمية في التعليم العام في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وطبقت الدراسة في العام الدراسي 2022 م.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكون المجتمع الأصلي للدراسة من جميع معلمي ومعلمات التعليم العام بمدينة الرياض وعددهم (39736) فردًا، واختيرت عينة عشوائية عددها (384) فردًا، وتوزيعها حسب متغيرات الدراسة.
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة من إعداد الباحثة، وتكونت من جزأين، خصص الأول منهما للمعلومات الأولية، وتكون الجزء الثاني من (49) فقرة موزعة على محورين، وهما: واقع السياسات التعليمية في التعليم العام، ومعوقات تطويرها في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن واقع السياسة التعليمية التي يقوم عليها نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية تتم ممارستها بدرجة عالية بشكل عام من وجه نظر معلمي ومعلمات التعليم العام، وكشفت النتائج عن وجود معوقات لتطوير السياسة التعليمية ومنها: ضعف البنية التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، وضعف مشاركة الخبراء، وكافة شرائح المجتمع في تخطيط وتطوير السياسة التربوية، وسرعة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجيا.
وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة العديد من التوصيات والمقترحات، ومنها:
1. تقديم تصور مقترح لتطوير السياسات التعليمية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
2. التركيز على مهارات الذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم العام.
3. تقديم تصور مقترح لتطوير البيئات التعليمية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.
4. تحويل مدارس التعليم العام لمدارس ذكية تستفيد من منجزات الثورة الصناعية.
إضافة تعليق: