قضايا ومشكلات في التعليم العام

المصدر: ندوة قضايا التعليم ومشكلاته في الكويت : الواقع - التحديات – الحلول، 2020، 63-66

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

هدفت الورقة البحثية الحالية إلى عرض بعض القضايا والمشكلات في التعليم العام بدولة الكويت، ومنها:
يكمن الخلل في العملية التعليمية بوزارة التربية الكويتية؛ فهي المهيمن على كل ما يتعلق بالتعليم، تخطيطًا وتنفيذًا وتقييمًا، وهي من تملك كل العناصر المتعلقة بمسيرة التعليم. وكذلك غياب دور المجلس الأعلى للتعليم؛ وحصر عمل اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الأمة بعمليات التحقيق بشأن الشهادات المزورة فقط وما شابه ذلك.
والأهم من ذلك بأن قرارات العملية التعليمية في وزارة التربية الكويتية مرتبطة بتوجه الوزير أو برحيل هذا الوزير، وقلة المتخصصين بمجالس القرار، وهي مجلس وكلاء على مستوى الوزارة ولا يوجد فيها سوى شخص واحد متخصص في التعليم، وهو الوكيل المساعد للتعليم العام، والأعضاء الآخرون لا يمتون للتعليم بصلة.
وفي دولة الكويت منصب الوزير هو منصب سياسي، لكن الواقع أن كل المناصب في
وزارة التربية أصبحت مناصب سياسية، وهذا مكمن الخلل الرئيس في وزارة التربية، والمشروعات اليوم في وزارة التربية مرتبطة بأشخاص وبرحيلهم ينتهي المشروع ويختفي، وبرحيل صاحب الفكرة الخاصة بالمشروع يموت المشروع، وذلك كله بعد صرف أموال طائلة على تلك المشروعات من أموال الدولة.
إن جميع مشروعات الوزارة لا تتمتع بركنين أساسيين لازمين لنجاح أي مشروع، وهما:
1. التدريب.
2. التنسيق
وعليه، إذا أرادت وزارة التربية في دولة الكويت طرح مشروع تربوي، فمن الضروري تحديد من سيعمل بهذا المشروع، ثم بعد ذلك تسويق المشروع بشكل أساسي لدى كل من أولياء الأمور، الطلبة، المعلمين...، فهؤلاء لا بد أن يكونوا على دراية بتفاصيل المشروع التعليمي، ولعل أغلب المشروعات الأخيرة التي كانت موجودة في وزارة التربية كان مآلها إلى الفشل بسبب غياب التدريب والتسويق، وكمثال على ذلك تطبيق منهج الكفايات دون تدريب المعلمين على كيفية تدريسه، ومشروع رخصة المعلم.