المصدر: الراصد الدولي، 2012، عدد 18، ص ص: 64-67.
(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)
تعدُّ مؤسسات التعليم العالي، ذات أهمية كبرى في رفاهية البلدان التي توجد فيها. وفي معظم البلدان الآسيوية، يتوسع التعليم العالي بسرعة كبيرة، وهو تطور يبشر بفوائد اقتصادية واجتماعية، وفي الوقت نفسه، يرافق هذا التوسع تحديات ومشاكل، تتطلب تفكيراً إبداعيًّا، وقرارات متعلقة بالسياسة العامة، وتفانياً من الموظفين الأكاديميين والقادة المؤسسيين، الذين يقومون بإتمام عمل مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مواجهة مدروسة لتحديات ليس لها حلول سهلة.
يركز هذا التقرير، على الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي في آسيا، ودراسة أعمالها، وكفاءة هذا العمل وفاعليته، بالإضافة إلى الحواجز والمعضلات والمشكلات، والعقبات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في إنجاز مهامها. في حين تقع مؤسسات التعليم العالي في آسيا، في بيئة ديناميكية، حيث تواجه مجموعة من التوقعات، إذ يجب على هذه المؤسسات تلبية هذه التوقعات، مع خفض التكاليف والحفاظ على الجودة العالية.ومن هذه التوقعات: تقديم الدعم لحاجات التعلم لدى مجموعة متنوعة من الطلاب، مثل توسع التعليم العالي، وتقديم التعليم الجيد والمناهج الحديثة؛ من أجل إعداد الخريجين لسوق العمل الحالية، فضلاً عن تطور العمل واحتياجات المجتمع، وإنتاج البحوث التي تؤدي إلى الابتكار والنمو الاقتصادي في سوق عالمية وتنافسية، وإعداد الأفراد لفهم دورهم، بوصفهم قادةً ومواطنين في مختلف المجتمعات المحلية والعالمية.
في الخلاصة يؤكد التقرير، أن التحديات التي تواجه الحرية الأكاديمية، وعدم وجود الوقت الكافي للتنمية المهنية، ونظم التقييم غير المتطورة، ونظم الحوافز والرواتب غير المتماشية مع الواقع، بالإضافة إلى مستوى الحرية والاستقلالية الأكاديمية الضئيل، وعدم التزام النزاهة الأكاديمية، كل هذه العوامل تكوِّن مجموعة قوى مؤثرة، تعمل على تقويض الكفاءة الداخلية للمؤسسة.
ومن توصيات التقرير: تحسين نوعية التعليم، من خلال تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس، عن طريق إنشاء مراكز تطوير مهني داخل الجامعات، يعمل بها المختصون ذوو الدراية بوسائل فعالة؛ لتنظيم التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس وتحقيقها، وتزويدهم بفرص لتعلم طرق التدريس النشط، بالإضافة إلى استمرار تميز المهام المؤسسية، في إطار نظم التعليم العالي، وتخصيص الموارد لدعم هذه الأهداف، بالإضافة إلى تحسين حوافز أعضاء هيئة التدريس، وتطوير نظم تقييم لهم، مبنية على تقدير عادل وشفاف، وتوضيح المهام المؤسسية، في ضوء تحليل الاحتياجات الوطنية والموارد المتاحة، والتأكد من أن جميع القرارات المؤسسية تخدم مهمة مؤسسة التعليم العالي المعنية. كما أوصى التقرير بتطوير جهود البحث الجامعي، على أساس يتفق مع المهام المؤسسية الفردية، وأخيراً تعزيز نوعية التعليم العالي الخاص، وإقامة تعاون إستراتيجي، بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الآسيوي.
إضافة تعليق: