معوقات التعلم الإلكتروني التي واجهت هيئة التدريس والطلاب في التعليم الجامعي والعام بمحافظة شقراء: مقارنة بداية جائحة كورونا وبعد مرور عام

المصدر: مجلة العلوم التربوية والنفسية، 2022، 6(18)، 57-87

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني التي واجهت كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في التعليم العام والجامعي عند بداية جائحة كورونا وبعد مرور عام عليها بمحافظة شقراء، والكشف عن الفروق بمتوسطات تقدير كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أداة الدراسة المتعلقة بمعوقات التعليم الإلكتروني وفقًا لمتغيرات أعضاء هيئة التدريس وهي: الجنس، والمؤهل العلمي، والسن والتخصص وعدد سنوات الخبرة، وتلقى دورات في التقنية عند بداية جائحة كورونا وبعد مرور عام، ووفقًا للمتغيرات الخاصة بالطلبة وهي: الجنس، والسن، والتخصص، والمرحلة التعليمية، وعدد الدورات التقنية التي تلقوها. وطبقت الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021 م.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات التعليم الجامعي والعام بمحافظة شقراء، وكان عدد أعضاء هيئة التدريس في بداية الجائحة (82) عضوًا وبعد مرور سنة أصبح العدد (69) عضوًا، وكان عدد عينة الطلبة في بداية الجائحة (377) فردًا، وبعد مرور عام (182) طالبًا وطالبة. وتم توزيع الأفراد حسب متغيرات الدراسة.
وأما أداتي الدراسة فكانت عبارة إستبانة تخص أعضاء هيئة التدريس مكونة من جزأين خصص الأول للمعلومات الأولية، وتوزع الجزء الثاني على محاور المعوقات الخاصة بكل من: الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية. بينما الجزء الثاني من إستبانة الطلبة وزع على محورين: معوقات الطلبة، والبنية التحتية والنجهيزات.
أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات جاءت بالمرتبة الأولى، تليها المعوقات المرتبطة بأعضاء هيئة التدريس ثم المرتبطة بالطلاب؛
وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تعزي للجنس والدورات ومرحلة التدريس وذلك عند بداية جائحة كورونا وبعد مرور عام على الجائحة توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى للجنس والدورات والتخصص بينما يوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي.
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بفتح مزيد من القنوات للتواصل مع الطلاب مع تفعيل التعليم الإلكتروني المتزامن والغير متزامن. وإجراء مزيد من البحوث للوقوف على معوقات التعليم الإلكتروني من وجهة نظر أولياء الأمور والقائمين عليه.