المصدر: المجلة السعودية للتعليم العالي، السعودية، 2013، عدد 10، ص ص: 11-31.
(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)
إن التّحول في التعليم العالي من تعليم يخص النخبة إلى تعليم للجمهور الواسع قد فرض مطلب التمايز، بحيث أصبح هذا المطلب ضرورة مُلحة. وهكذا أصبح هذا المطلب على رأس قائمة السياسات التي تنتهجها الدول لمواجهة تزايد الطلب على التعليم العالي، ويمكن الإشارة إلى نوعين من التمايز في منظومة التعليم العالي وهما الأفقي والرأسي.
إنّ غياب التمايز وخصوصًا الرأسي منه في جامعات المملكة العربية السعودية وبغض النظر عن أسباب غيابه قضية مقلقة للمهتمين بعملية إصلاح التعليم العالي في المملكة. وبما أن تطبيق سياسة التمايز أصبح ضرورة عاجلة، وهذا ما تنبهت إليه مؤخرًا وزارة التعليم العالي حيث تم إعتبار التمايز أحد الأبعاد الثلاثة الرئيسة للخطة المستقبلية للتعليم العالي في المملكة.
إعتمادًا على العديد من النماذج مثل نموذج جامعة كاليفورنيا وجامعات الصين تم تبني نموذجًا في المملكة يقوم على أساس التنوع والتكامل بين رسالة المؤسسات، وينظمها في شكل بناء هرمي يتكون من أربع منظومات وهي: الجامعة البحثية، والجامعات الشاملة، والجامعات التدريسية وكليات الإعداد الجامعي وخدمة المجتمع.
لضمان نجاح نموذج التمايز المقترح هنالك حاجة لإجراء العديد من التعديلات على أنظمة ولوائح التعليم العالي في المملكة ومنها تغيير لائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنين أو تلك المتعلقة بالتعاقد معهم وترقيتهم بحيث يواكب التغيير رسالة الجامعة والدور المحلي أو العالمي المناط بها.
Comments:
إضافة تعليق: