التنمية المستدامة في التعليم العالي

المصدر: الراصد الدولي،السعودية، عدد 39، ص ص: 4-7.

(تمت مراجعته نت قبل فريق البوابة)

يؤكد التقرير على أن حماية جودة الحياة وتحسينها لكل من الأجيال الحالية والقادمة، هما الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وهو الأمر الذي له الأثر الأكبر في الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وفي العام 2011م، قامت الحكومة البريطانية بتجديد رؤيتها للتنمية المستدامة، مع عدم التغيير في بعض المبادئ الأساسية مثل المعيشة ضمن حدود بيئية معينة، وضمان مجتمع صحي وقوي وعادل وتحقيق اقتصاد مستدام، والاستخدام السليم للعلوم بمسؤولية وتحفيز الحكومة الرشيدة.

ومن ثم ركز التقرير على أن التنمية المستدامة يجب أن تكون بشكل أساسي في قطاع التعليم العالي،وبناء عليه فقد اقترح التقرير رؤية جديدة لتحديد منجزات القطاع وقدراته في هذا المجال،كما استعرض بعض القضايا كالمبادئ العامة المتمثلة بأهمية التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي،وكذلك على أهمية دور الجامعات والكليات في ذلك،وكيفية قيام المجلس (HEFCE) في دعم قطاع التعليم العالي في عملية التنمية المستدامة.

أما عن دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في عملية التنمية المستدامة، فقد شدد التقرير على أن الجامعات تؤدي دوراً مهماً في ذلك من خلال عملية تدريس موضوع الاستدامة والبحث فيها، وكيفية الوصول إلى اقتصاد حديث مستدام، وكذلك العمليات التجارية لمؤسسات التعليم العالي وتأثيرها في المجتمع.

كما وذكر التقرير الإجراءات التي سوف يتخذها المجلس لدعم الطلبة، والتي تمثلت في دعم صندوق الاتحاد الوطني للطلبة،وإيجاد فرص أخرى للتعاون، وكذلك استمرار دعم مشاريع الاستدامة من خلال صندوق التحفيز(Catalyst Fund) ، كما سيقوم المجلس بدعم عملية تدريس التنمية المستدامة من خلال تمويله لأكاديمية التعليم العالي (HEA)، التي تضع الاستدامة ضمن أولوياتها، وكذلك تعمل على دعم الجامعات.

وفي النهاية ركز التقرير على التزام المجلس (HEFCE) للاستمرار بتحسين الأداء في عدةمجالات، تمثلت بالمحافظة على اعتماد المعايير البيئية (ISO14001) وبالمشاركة في برامج الأثر الإيجابي التي يعقدها الاتحاد الوطني للطلبة، وكذلك

بمراجعة وتطبيق أهداف سياسة المسؤولية الاجتماعية للمجلس.