استراتيجيات إدارة المعارضة التنظيمية في جامعة مؤتة كما يراها أعضاء هيئة التدريس

المصدر: دراسات - العلوم التربوية –الاردن، 2016، 43 (1)، 341-360

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة استراتيجيات إدارة المعارضة في جامعة مؤتة كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ومعرفة فيما إذا كان هناك فروق في استجابات المشاركين تعزى للمتغيرات: النوع الاجتماعي، والرتبة العلمية، والكلية، والمسمى الوظيفي.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة البالغ عدهم (547) عضو هيئة تدريس، وتم توزيعهم حسب متغيرات الدراسة: النوع الاجتماعي، والرتبة العلمية، والكلية، والمسمى الوظيفي.

أما أداة الدراسة والتي أعدها الباحث بعد اطلاعه على أدبيات المشكلة ذات الصلة فتكونت من (55) فقرة موزعة على قسمين رئيسين، وهما: الأول ويحوي المعلومات الديمغرافية عن المشترك، والمكونة من متغيرات الدراسة، والقسم الثاني: والذي يقيس أسئلة الدراسة والمتعلقة باستراتيجيات إدارة المعارضة الثلاث وتمثلت في المجالات الآتية:

الأول: استراتيجية التقبل الفاعل، وتم تغطيتها بالفقرات (1-13).
الثاني: استراتيجية التقبل الظاهري، وتم تغطيتها بالفقرات (14-24).
الثالث: استراتيجية التجنب والمنع، وتم تغطيتها بالفقرات (25-35).

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستراتيجية الأكثر استخدامًا مع المعارضة التنظيمية هي استراتيجية التقبل الظاهري، وتلتها استراتيجية التقبل الفاعل، أما استراتيجية التجنب والمنع فقد كان متوسطها الحسابي منخفضًا. كما أظهرت النتائج أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي على استراتيجية التقبل الفاعل والتجنب والمنع ووجود فروق تعزى لهذا المتغير في استراتيجية التقبل الظاهري ولصالح الذكور، ووجود فروق في استجابات عينة الدراسة عن استراتيجية التجنب والمنع تعزى لمتغير الرتبة العلمية ولصالح رتبة أستاذ مساعد. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المفحوصين تعزى لمتغير الكلية، ومتغير المسمى الوظيفي.

وفي ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحث العديد من التوصيات والمقترحات، ومنها:

1. ضرورة اعتراف قيادة جامعة مؤتة بالمعارضة التنظيمية واعتمادها كمصدر من مصادر الإصلاح الإداري في الجامعة.
2. استخدام استراتيجية التقبل الفاعل مع المعارضة التنظيمية والتخلي عن استخدام استراتيجية التقبل الظاهري، لاستثمار مطالب المعارضة استثمارًا حقيقيًا وفاعلاً في الإصلاح الإداري التربوي وتحقيق حالة من الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس تعزز التزامهم وولائهم وتحقيق التماثل التنظيمي لديهم.
3. إعطاء هيئة التدريس سقفًا أعلى من الحرية لاستخدام مظاهر المعارضة التنظيمية العلنية في التعبير عن مطالبهم.
4. أن تكون هذه الدراسة عتبة لدراسات أخرى تتعلق بمجال المعارضة التنظيمية واستراتيجيات التعامل معها في المؤسسات التربوية الأخرى.