المصدر: رسالة التربية وعلم النفس –السعودية، 2017، 58، 133-156
(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة في التعليم العام من وجهة نظر معلمات العلوم بمحافظة الخرج في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال معرفة مدى توافر هذه التقنيات، وواقع استخدامها، والمعوقات التي تحول دون استخدامها، ودراسة الفروق في متوسط استجابات معلمات العلوم حول مدى الاستخدام والمعوقات تبعًا للمتغيرات: المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. وأخيرًا تقديم توصيات تساعد على تحسين البيئة التعليمية. واقتصرت الدراسة على عينة من المعلمات في الثلاث مراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي وثانوي) وعلى محافظة الخرج، وتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام 2011/2012 م.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات العلوم في التعليم العام في محافظة الخرج والبالغ عددهن (482) معلمة، وتكونت عينة الدراسة من (160) معلمة تم اختيارهن بطريقة عشوائية، حيث تم توزيع (137) استبانة على المعلمات، وقد كان عدد الاستبانات الصالحة للمعالجة (118) استبانة، وتم توزيعها حسب متغيرات الدراسة. وكانت الاستبانة من إعداد الباحثين وتكونت من قسمين، تضمن الأول منها المعلومات الشخصية، وشمل الثاني (49) فقرة موزعة على ثلاثة محاور، وهي: مدى توافر هذه التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة، وواقع استخدام هذه التقنيات، ومعوقات استخدامها من وجهة نظر المعلمات.
أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن جهاز عرض البيانات "البروجكتور" هو أكثر التقنيات توافرًا، ويليه جهاز الحاسب الألي، كما تبين وجود معوقات تحد من استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة، وإلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط استجابات المعلمات حول واقع استخدام التقنيات الحديثة يعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحثان العديد من التوصيات والمقترحات، ومنها:
1. توفير جميع التقنيات الحديثة في المدارس وإتاحة الفرص لاستخدامها.
2. توفير شبكة الاتصال العالمية "الإنترنت" داخل الفصول.
3. تأهيل المعلمات قبل وأثناء الخدمة على مهارات استخدام التقنيات الحديثة
4. إجراء دراسة مماثلة في إحدى المراحل الثلاث في التعليم العام للبنات.
5. إجراء دراسة مقارنة بين استخدام التقنيات في تدريس المقررات في المدارس الحكومية والأهلية.
إضافة تعليق: