المصدر: المجلة التربوية-جامعة سوهاج، 2021، 85، 537-613
(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)
هدف البحث الحالي إلى معرفة الإطار النظري لسياسة حوافر المعلمين في ضوء الأدبيات المعاصرة، وتشخيص واقع السياسة التحفيزية بالمملكة العربية السعودية، والإفادة محليًا من خبرتي دول رائدة كفنلندا وسنغافوره في مجال تحفيز المعلمين، وتشخيص واقع حوافز المعلمين في المملكة، والإفادة من آراء بعض الخبراء في تطوير سياسة حوافر المعلمين في المملكة، وصياغة تصور مقترح لسياسة حوافز المعلمين بالمملكة في ضوء خبرتي فنلندا و سنغافوره وآراء الخبراء. وقد تم تطبيق البحث بثلاث جولات في الفترة من بين يونيو 2020 م وحتى نهاية أغسطس من نفس العام.
ولتحقيق أهداف البحث استخدم المنهج الوصفي، وأسلوب دلفي في معالجة سياسة تحفيز المعلمين في المملكة العربية السعودية مستقبلًا؛ وطبقا لهذا الأسلوب استخدمت الاستبانة في ثلاث جولات، تم تطبيقها على عينة من الخبراء بلغ عددهم (71) خبيرًا في الجولة الأولى، و (53) خبيرًا في الجولتين الثانية والثالثة.
أشارت أهم نتائج البحث إلى تنوع مبررات حوافز المعلمين، ما بين مبررات محلية ومبررات دولية، وجاءت أهم المعايير التي ينبغي توافرها عند تصميم وتطبيق حوافز المعلمين، بأن تراعي معايير الأداء الموضوعية في تصميم حوافز المعلمين، وأن تمنح الحوافز لمن يستحقها من المعلمين، وأن تتكامل حوافز المعلمين لتلبية حاجات المعلم وبأن تكون حوافز المعلمين دورية، وضرورة تقليل البيروقراطية بأنظمة الخدمة المدنية. وفي نهاية البحث قدم الباحث تصور مقترحًا اعتمادًا على الإطار النظري، وما أسفرت عنه تجربتي فنلندا وسنغافوره.
وتتوقع الدراسة الحالية وجود بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق التصور المقترح، وهو أمر طبيعي؛ إذ لا تخلو اتجاهات التطوير التعليمي من احتمالية وجود بعض الصعوبات، والمهم هو تقديم حلول للتغلب عليها، ومن هذه الصعوبات: ضعف التخطيط والتنظيم على مستوى السياسة التعليمية.
في ضوء نتائج البحث يمكن أن تتبنى وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتصور المقترح، والإستفادة منه لتطوير سياسة حوافز المعلمين بالمملكة العربية السعودية.
إضافة تعليق: