اليابان .. السعودية: التعليم بين تجربتين

المصدر: المعرفة ( وزارة التربية والتعليم السعودية ) – السعودية، 2015، 239، 78-91

تهدف هذه المقالة إلى التعرف على أبرز ملامح سياسة التعليم العام ونظامه في السعودية واليابان. وذلك لما يوجد للنموذج الياباني في مجال التربية والتعليم من التقدير، فكما هو الحال في مجال التنمية والتكنولوجيا والاقتصاد؛ فإن مخرجاته تتشكل في تجانس تام دون خلل أو انزلاق عن الهدف الأسمى وهو الريادة اليابانية المستمرة، إذ أصبح مجرد ذكر كلمة اليابان يحمل سحرًا وانبهارًا ومعاني كثيرة فحواها: العلم والتربية، الإرادة والتحدي، الإعجاز التكنولوجي، القيم والتقاليد الأصلية، الجمع بين القديم والجديد، التراث الحضاري والخلقي.وفي المقابل تميزت السياسة التعليمية في السعودية باعتمادها المستمر على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس لها، كما إتصفت هذه السياسة بالمرونة، والتي تساعد على تحقيق الأهداف السامية للأمة الإسلامية؛ وذلك من خلال تحليل سياسة التعليم لديها، كما جاءت في وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1970م؛ لغرض معرفة مدى توافق هذه السياسة مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية، ومعرفة مدى الاستفادة من التجربة اليابانية.

تعكس عملية التربية والتعليم واقع وفلسفة المجتمع وتاريخه ومدى تطوره وطموحاته وآماله، ومن هنا تختلف النظم التعليمية في المجتمعات كليًا أو جزئيًا باختلاف الظروف المختلفة، حيث إن لكل نظام تعليمي خصوصيته النابعة من تأثير العوامل التالية: الجغرافية، والسكانية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتاريخية، والسياسية.

جاءت هذه الدراسة التحليلية المقارنة في بعض جوانب سياسة التعليم العام ونظامه ومنها:الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها سياسة التعليم العام، غاية التعليم وأهدافه العامة، والسُلّم التعليمي وأهداف مراحله المختلفة، نظام الإدارة التعليمية وتنظيم العام الدراسي، والمناهج وبناؤها وتطويرها، وإعداد المعلم وتدريبه، وتمويل التعليم. وبعد أن يستعرض أوجه الشبه والاختلاف بين سياسة التعليم العام ونظامه في المملكة واليابان يخلص للعديد من النتائج ومنها: أن هناك نظامًا مختلفًا للإدارة التعليمية وتنظيم العام الدراسي في السعودية واليابان، أن وضع المناهج وتطويرها في السعودية واليابان متشابه من حيث الثبات، ومتباين من ناحية التنفيذ، ويتم تدريب المعلم أثناء الخدمة في السعودية واليابان، والدولة هي المسؤولة عن تمويل التعليم.

في ضوء هذه النتائج، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات ومنها:

1. يوصى عند تحديد الأسس التي ترتكز عليها سياسة التعليم العام، بتوزيعها على جميع المسؤولين من معلمين ومديرين ومشرفين...إلخ.
2. يجب الاستفادة من النموذج الياباني، بدون تبنيه؛ نظرًا للاختلاف بينه وبين نظام التعليم في السعودية.
3. التركيز على العملية التعليمية، من خلال الاعتناء بتدريب الأفراد من معلمين وإداريين.
4. إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات في مجال تحليل سياسة التعليم العام بالمقارنة.