إعادة النظر في إعداد المعلم

المصدر: الراصد الدولي- السعودية، 2016، 61، 46-51

(تمت مراجعته من قبل فريق البوابة)

يناقش هذا التقرير مشكلة نقص عدد المعلمين وتراجع كفاءتهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأن أحد أسباب هذه المشكلة هو بأن ولاية كاليفورنيا تفتقر إلى إستراتيجية متماسكة؛ لزيادة عدد الخريجين من المعلمين ذوي المهارات العالية. كما ونوه التقرير أن لجنة اعتماد المعلمين التي تشرف على إعدادهم، تعتمد على التركيز المفرط على نوع بيانات اعتماد المعلم (مؤهلاته وشهاداته والدورات التدريبية التي حصل عليها، وسنوات الخبرة) كمقياس وحيد لجودة المعلم، بدلاً من التركيز على فاعليته وكفاءته داخل الفصول الدراسية. وأكد التقرير أن ولاية كاليفورنيا تفتقر حاليًّا إلى إستراتيجية واضحة لحل مشكلة تنامي العجز في عدد المعلمين، وأن عدم وجود هذه الإستراتيجية يجعل الولاية تخاطر بالعودة إلى ظروف أواخر التسعينيات؛ عندما اضطرت الولاية لقبول تشغيل معلمين من دون تراخيص؛ مضيفًا أن بعض الإستراتيجيات التي وضعتها الولاية في بداية عام 2000م، لمعالجة هذا العجز لم يتم تنفيذها؛ بسبب تخفيض التمويل المخصص لبرامج التدريب والزمالات، التي تجذب الطلاب الموهوبين لمهنة التدريس؛ ما أدى في النهاية إلى وقف هذه البرامج كليًّا. وأضاف أنه لا يوجد لكاليفورنيا مقياس موحد لقياس جودة المعلم، كما أنها تفتقر إلى أي نوع من البيانات، التي تستخدمها الولايات الأخرى لدراسة نتائج برامج إعداد المعلمين بشأن تأثيرهم في تعليم الطلاب، ومن الصعب تقييم مدى استعداد الخريجين وأدائهم بمجرد دخولهم إلى مدارس كاليفورنيا من دون هذه المعلومات. وتعدُّ ولاية كاليفورنيا هي الوحيدة، التي لا تطلب من المعلمين أن يخضعوا لاختبار للترخيص لهم بالعمل. واختتم التقرير بتقديم العديد من التوصيات، منها بأنه يلزم من المدارس العامة والقائمين على برامج إعداد المعلمين أن يقوموا بتبادل البيانات وتحليلها، وضرورة التوفيق بين المعايير المطلوبة لاختيار المعلمين، والتوقعات لمن يكمل برامج الإعداد من المعلمين، وضرورة العمل المشترك لإيجاد أنواع جديدة من البرامج، التي تعالج احتياجات المنطقة التعليمية والمرشحين المحتملين إلى العمل كمعلمين، وضرورة تعزيز العمل الميداني بالنسبة للمعلمين.

ومن التوصيات لصانعي السياسات في الولاية، حث التقرير على ضرورة وضع برامج إعداد المعلمين قيد المحاسبة ومراقبة عملها، وضرورة محاسبة المناطق التعليمية على جهودها في تطوير برامج خاصة بها؛ وشدد على أهمية تنمية المصادر المالية الحالية، وحث على نشر بيانات العرض والطلب وتعميمها بالنسبة لتوظيف المعلمين المحتملين.