نتائج البحث لـ - إدارة الجودة الشاملة

إن القيام بتطبيق إجراءات تقويمية من قبل المتعلمين من شأنها تطوير جودة التدريس، وعليه يُعد تقويم التدريس من قبل الطلاب كإحدى الطرق لجمع البيانات والمعلومات عن التدريس ونواتجه، والذي يمكن اعتباره نشاط خدمي مفيد وأداة قياس لتحسين جودة التدريس. وأصبح تقويم التدريس من قبل المتعلمين حلقة مهمة في تحقيق جودة التعليم وتُمارس عالميًا على نطاق واسع، وذلك بعد أن أدرك المتخصصون بأنها عنصر أساسي ورئيس في تحسين الجودة الشاملة لعملية التدريس. وتعالج الورقة البحثية الحالية مفهوم وأهداف تقويم التدريس من قبل الطلاب وإشكاليات التطبيق لمثل هذا التقويم، وتصورات المعلمين الخاصة بتقويم التدريس من قبل الطلبة، ومعايير وخصائص التدريس الذي يتسم بالجودة، ودينامكية المشاركة ومنهجية التقويم من قبل الطلبة.

تأتي أهمية الدراسة الحالية لتناولها لمفهوم مبادئ الجودة الشاملة في التعليم وأهميته وأسسه ومعاييره ومدى تطبيقه بمؤسسات التعليم الثانوي بمحلية بحري في جانبي البيئة المدرسية والمناهج الدراسية، باعتبارهما ركيزة يمكن أن يستند إليها التعليم بغرض التطور والتحسين الذي يُؤدي إلي رفع أداء النظام التعليمي والذي منوط به تحقيق الأهداف التربوية، والمقاصد الوطنية، وتلبية الحاجات البشرية. كما وتتمثل أهمية الدراسة في لفت نظر المسؤولين من أمر التعليم والمهتمين بجودته والباحثين في هذا المجال، للأهمية والحاجة القصوى لتطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم في تلك الجوانب إن لم تكن مطبقة وإستمراريتها وتفعيلها إذا كانت موجودة في التربية والتعليم وإدارتها المختلفة وأنها تمثل أهم أدواتها إن لم تكن الوحيدة للتطوير الحقيقي للتربية والتعليم.

للأنماط القيادية لمديري المدارس الخاصة دور كبير ومؤثر في أداء سير المؤسسات التربوية سلبًا أو إيجابًا، وينعكس ذلك على درجة تحقيق الأهداف التربوية التي من شأنها العمل على تحقيق أهداف المجتمع، فلا بد أن تكون هناك إدارة مدرسية واعية يقوم عليها إداري يصل بفكره وإبداعه وتأهيله إلى مرتبة القائد التربوي الذي يسهم بشكل فعّال في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من خلال المدرسة التي يديرها، وقد أشار العديد من الدراسات إلى أن الممارسات القيادية لمديري المدارس ما زالت دون المستوى المطلوب، مما انعكس على أداء المعلم والطالب وهذا يؤكد ضرورة استخدام أنماط قيادية مناسبة يمكن من خلالها معالجة الخلل الموجود في العملية التربوية وبما ينعكس على جودة التعليم.

إن نقص الخبرة والإمكانات والموارد المادية اللازمة للتطوير المؤسسي، وغياب كل من المسؤولية والرقابة الذاتية والانتماء، وقلة التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحلي ومؤسساته التنموية، وضعف الدعم المالي للأبحاث العلمية وضعف إمكانيات المكتبات وزيادة العبء التدريسي، والمركزية في التخطيط، وعدم تفعيل فرق العمل والعمل الجماعي، ووجود اللوائح والتشريعات التي تضعها الإدارة العليا والتي لا تمنح سلطات وصلاحيات للقيادات المسؤولة عن إدارات الكليات بحيث تمكنها من إحداث التغيرات المطلوبة والأخذ بنظام الجودة. كل هذه المعوقات، وغيرها قد تحول دون تطبيق الجودة الإدارية في مؤسسات التعليم العالي عامة وكليات التربية خاصة، ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة المعوقات لتطبيق إدارة الجودة في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الأكاديميين والإداريين فيها؛ تمهيدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها.