أكدت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بأن السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية بحاجة إلى التطوير، وإلى ضرورة إعادة صياغة السياسة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر، واحتياجات المجتمع، وبما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات سوف تغير الطريقة التي يعيش بها المجتمع؛ لذلك لا بد من الاستعداد لها لمواجهتها واستغلال الفرص التي تقدمها لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هنا يقع العبء على نظام التعليم في تطوير سياساته التعليمية، واستغلال إمكاناته المادية والبشرية لإيجاد الفرص الجديدة، ولتعزيز مهاراتها ومعارفها التي تساعد على التعامل مع هذه الثورة، ومتطلباتها.